أعلن محافظ البنك المركزي أن البنك حوّل بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول، التي من المقرر أن تدفع المبلغ غداً الاثنين لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وقال هشام رامز محافظ المركزي لرويترز إن “البنك حول مليار دولار لوزارة البترول المصرية يوم الخميس الماضي، كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب، ووزارة البترول تحوّلها غداً الاثنين لشركات البترول الأجنبية”.
والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات، مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق، إن “المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 بليون دولار”.
وقال المصدر إن "الـ 500 مليون دولار الباقية من تلك الدفعة، ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية، وتحول لاحقاً إلى الشركاء الأجانب".
وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها “بي.بي”و”بي.جي جروب”و”إديسون”و”ترانس جلوب”، بأكثر من 5.2 بليون دولار حتى نهاية 2012.