قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود اليوم، الثلاثاء، بإلزام كل من اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء المنشقين أو الحالين للترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وجاء منطوق الحكم اليوم كالتالي: "حكمت المحكمة بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية - وفقا لمنطوق الحكم - بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014 في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف".
واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة طارق محمود، مقيم الدعوى، والذي أكد أنه "من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية- على حد قوله، بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على أموالها".
وكانت الدعوى، والتي حملت رقم "349 لسنة 2014"، طالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية سواء المنشقين أو الحالين للترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإعلان اللجنة العليا للانتخابات بمقرها وللحكم.
وشدد مقيم الدعوى على ضرورة "منع ترشح أى عضو من الجماعات الإرهابية أو الإسلام السياسي والذي ثبت تعاونه مع جماعة الإخوان في الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي حتى لا يحدث كما حدث إبان حكم المعزول المتهم بالتخابر والخيانة العظمى محمد مرسي وقيامه بالإفراج عن الإرهابيين وتمويلهم" - بحسب الدعوى.