اتهمت منظمة iMediaEthicsالأمريكية المعنية بمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام الأمريكية بأخلاقيات المهنة صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية، بالتحيز وعدم الموضوعية والابتعاد عن قواعد المهنية وافتقار الدقة، خاصة فى افتتاحيتها يوم 18 أكتوبر 2014، والتى تناولت فيها قرار مركز كارتر بوقف أنشطته فى مصر.
وكشفت المنظمة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى أمس عن التضارب الواضح الذى ورد فى افتتاحية النيويورك تايمز وادعائها بأنها جاء لاعتبارات سياسية تتعلق بتقليص مساحة الحريات فى مصر، فى حين أن الخطاب الذى وجهه مركز كارتر للحكومة المصرية يؤكد أن قرار إغلاق المكتب قد جاء لاعتبارات لوجيستية بحتة تتعلق بإعادة توجيه موارد المركز، فضلاً عن حرص المركز فى ذات الخطاب على شكر الحكومة المصرية على تعاونها على مدار السنوات الماضية.
وأوضح تقرير المنظمة الأمريكية أن الصحيفة أخفقت فى الالتزام بأبسط قواعد المهنية حيث أنها لم تتح فرصة للسلطات المصرية للرد على الادعاءات الواردة بالمقال، كما أنها لم تتحقق من صحة تلك الادعاءات بشكل مهني، بل وذكرت تاريخ خاطئ لإغلاق مكاتب المركز فى مصر، وأضاف تقرير iMediaEthicsانه على الجريدة إصدار تصحيح لما ورد فى الافتتاحية حيث إنها استخدمت رواية غير موثقة كنقطة انطلاق لشن هجوم ضد مصر.
وقالت المنظمة "نشر مجلس تحرير صحيفة "نيويورك تايمز"، بياناً صحفياً صادر عن مركز كارتر، والذى دار حوله جدل واسع، بسبب فشله فى إيضاح حقيقة إغلاقه، ولم تسأل الصحيفة الحكومة المصرية بدلاً من خطوات الاجتهاد"، مشيرة إلى أن "مركز كارتر"قام بإرسال خطاباً لوزارة الخارجية المصرية فى 31 أغسطس 2014، يفيد بأنه تم إغلاق مكتبه فى مصر رسمياً، بدون كلمة واحدة توحى بالشكوى أو حتى خيبة أمل خفيفة، إذ نص الخطاب على أنه "فى هذا الوقت، المركز يقوم بإعادة توجيه موارده لمتابعة الأحداث الانتخابية فى دول أخرى حول العالم.. مرة أخرى، نشكركم على حسن تعاونكم معنا على مدى سنوات ".
![]()
وتساءلت المنظمة "فلماذا إذاً ادعى المركز فى البيان الصحفى الذى أصدره – والذى نشره مجلس تحرير صحيفة النيويورك تايمز- بعد تسعة أسابيع فقط، أنه تم إغلاق المكتب فى 15 أكتوبر 2014؟"، لافتة إلى أن "المثير للجدل، أن ذلك البيان الصحفى أكد أن وجود سلسلة من الإخفاقات السياسية التى سوف تدين الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، هو سبب إغلاقهم للمكتب بمصر، دون ذكر تاريخ 31 أغسطس"، مشيرة إلى أن خطاب الإغلاق الرسمى ذكر أن السبب الرئيسى للإغلاق هو تحويل الأولويات المالية، والذى صدر بتاريخ 15 أكتوبر، على النقيض من خطاب 31 أغسطس والذى نص على "أعلن مركز كارتر للسلام، اليوم، أنه تم إغلاق مكتبه الميدانى بمصر بعد حوالى ثلاث سنوات، ولن نقوم بإرسال أية بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية التى من المتوقع إجرائها خلال الفترة المقبلة هذه السنة، ويعكس هذا القرار رؤية المركز فى أن البيئة السياسية تشهد استقطاباً كبيراً، فضلاً عن تضييق الساحة السياسية على الأحزاب السياسية المصرية، والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام". وقالت المنظمة "استغلت صحيفة "نيويورك تايمز"المعلومات المضللة التى ذكرها البيان الصحفى لمركز كارتر، بشأن إغلاق المكتب فى أكتوبر وليس أغسطس"، موضحة "تضمن بيان مجلس تحرير "النيويورك تايمز": "طيلة ثلاثة عقود، كان مركز كارتر للسلام بأطلنطا، بقيادة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، معتبراً نفسه محامى الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية..حتى كانت مصر أحد أنشط فروعه، وأعلن المركز فى بيان له، الأسبوع الماضي، أنه سيغلق مكتب القاهرة بعد ثلاث سنوات، وأنه لن يرسل خبراء لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة هذه السنة، وانتهى بـ"أن الحكم القاسى للمركز هو نقد يدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فإنه ينطلق إلى جميع الانتقادات السياسية المصرية".
![]()
وأشارت المنظمة إلى أنها سألت مركز جيمى كارتر ومجلة "التايمز"والمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، عن تعليقهم فيما نشر، وكان رد وزارة الخارجية المصرية أن "التايمز"فشلت فى الاتصال بها للحصول على تعليق قبل نشر المقال حول المركز، كما أن المركز لم يرد على الرسائل الالكترونية حول ما نشر من المركز، بينما ردت صحيفة التايمز برسالة إلكترونية على طلب توضيح سبب عدم تواصلهم مع وزارة الخارجية المصرية قبل نشر مقال جيمى كارتر، وكذلك عما إذا كان المرسل أعلمها بخطاب 31 أغسطس المرسل للخارجية المصرية بشأن أسباب إغلاق مكتب القاهرة، بخلاف ما نشرته لقرائها. وتسألت المنظمة "هل تحققت النيويورك تايمز من إدعاءات مركز كارتر من السلطات المصرية ؟ وهل سنحت الفرصة لمصر بالرد على الاتهامات الموجهة من المركز لمصر قبل نشرها المقال؟"، ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية قوله ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطابات أخرى بين مركز كارتر والخارجية المصرية؟ "لا لا.. لا توجد خطابات أخرى". جدير بالذكر أن منظمة iMediaEthicsتعمل على ترسيخ القواعد المهنية والأخلاقية فى مجال الإعلام، وإبراز الحالات التى يتم فيها خرق تلك القواعد، وترأس المنظمة الإعلامية روندا رولاند شيرر الحائزة على جائزة Mirrorللصحافة.