أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، اليوم الأحد، أن دعاوى الحسبة السياسية التي أقامها بعض ممن وصفتهم بالمتملقين للسلطة، عادت للظهور بقوة في مصر، لتطال هذه المرة الناشط "وائل غنيم"تحت ادعاء أن وائل يتم تحريكه من قِبَل قوى خارجية، تقوم بحمايته ورعايته.
وذكرت الشبكة أن المحامي “سمير صبري”تقدم بدعوى أمام القضاء اﻹداري تطالب بإسقاط جنسية الناشط وائل غنيم، على خلفية عمله كمدير تسويق شركة جوجل في الشرق اﻷوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكنه انكشف أمره كما يزعم في البلاغ، بأنه يتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته وخاصة أن الجهات اﻷمريكية هي أول من بحثت عنه حينما تم سجنه من قبل قوات اﻷمن المصرية.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، أن المحامي سمير صبري سبق وأن أقام دعوى ﻻتهام الفنان خالد أبو النجا بالخيانة العظمى على خلفية انتقاده للرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتهر بمثل تلك الدعاوى، وقالت: "يجب أن ينأى القضاء بنفسه عنها".ولم تذكر الشبكة أى بيانات عن التسجيلات الأمنية المسجلة التى ضبطت وجارى التحقيق بها أو أية اتهامات وجهت اليه أمنيا.
وأعلنت الشبكة العربية تضامنها مع الناشط وائل غنيم، ودعمها الكامل لما أسموه حرية الرأي والتعبير والحق في اﻻنتقاد، مناشدة جهاز العدالة غلق باب محاولة استخدام القضاء في الخلافات السياسية ومحاولات الثأر من المنتقدين والمعارضين، دعمًا لسيادة القانون وحرية التعبير.
وذكرت الشبكة أن المحامي “سمير صبري”تقدم بدعوى أمام القضاء اﻹداري تطالب بإسقاط جنسية الناشط وائل غنيم، على خلفية عمله كمدير تسويق شركة جوجل في الشرق اﻷوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكنه انكشف أمره كما يزعم في البلاغ، بأنه يتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته وخاصة أن الجهات اﻷمريكية هي أول من بحثت عنه حينما تم سجنه من قبل قوات اﻷمن المصرية.
وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، أن المحامي سمير صبري سبق وأن أقام دعوى ﻻتهام الفنان خالد أبو النجا بالخيانة العظمى على خلفية انتقاده للرئيس عبد الفتاح السيسي، واشتهر بمثل تلك الدعاوى، وقالت: "يجب أن ينأى القضاء بنفسه عنها".ولم تذكر الشبكة أى بيانات عن التسجيلات الأمنية المسجلة التى ضبطت وجارى التحقيق بها أو أية اتهامات وجهت اليه أمنيا.
وأعلنت الشبكة العربية تضامنها مع الناشط وائل غنيم، ودعمها الكامل لما أسموه حرية الرأي والتعبير والحق في اﻻنتقاد، مناشدة جهاز العدالة غلق باب محاولة استخدام القضاء في الخلافات السياسية ومحاولات الثأر من المنتقدين والمعارضين، دعمًا لسيادة القانون وحرية التعبير.