Bilal Erdoğan (L) accompanies his father, President Recep Tayyip Erdoğan, during a field visit in İstanbul, in October 2014
بلال أردوغان (يسار) يرافق والده الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال زيارة ميدانية في اسطنبول، في أكتوبر 2014
Public prosecutor Celal Kara, who oversaw the massive corruption investigation that went public on Dec. 17, 2013 and who was suspended two weeks after the operation into the graft suspects, has said that the audio recording of then-Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan asking his son Bilal to “zero” $1 billion in cash that was in their house is authentic.
المدعي العام جلال كارا، الذي أشرف على التحقيق بالفساد الهائل الذي نشر للجمهور بديسمبر 17، 2013، والذي علق بعد أسبوعين من العملية إلى المشتبه بهم بالكسب غير المشروع، وقال إن التسجيل الصوتى حقيقي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يسأل ابنه بلال إلى تحويل "صفر" (1) مليار دولار نقدا كان في منزلهم
The voice recordings, allegedly belonging to Erdoğan and his son, were leaked on the Internet on the evening of Feb. 24, 2014. In the recorded phone conversations Erdoğan is heard instructing his son Bilal to dispose of vast amounts of cash on Dec. 17, 2013 amid an ongoing corruption operation. The conversations came at a time when police had raided a number of locations as part of the operation that also implicated the sons of three former ministers as well as business executives and the chief of state-run Ziraat Bank. In one of the recordings Erdoğan asked Bilal to “zero” the money in their house.
التسجيلات الصوتية، وصرح أنهم ينتمون إلى أردوغان وابنه، وسربت على الإنترنت مساء يوم فبراير 24، 2014. وفي المحادثات الهاتفية المسجلة يسمع صوت أردوغان يأمر ابنه بلال للتخلص من كميات هائلة من النقد في 17 ديسمبر 2013 وسط عملية الفساد الجارية. وجاءت هذه المحادثات في الوقت الذي الشرطة قد داهمت عددا من المواقع كجزء من العملية التي تورط أيضا أبناء ثلاثة وزراء سابقين وكذلك رجال الأعمال ورئيس البنك زيرات التي تديرها الدولة. في واحدة من التسجيلات طلب أردوغان بلال ما يسمى "الصفر"لتحويل المال الموجود في منزلهم.
In Tuesday's selection of the interview that Kara gave to veteran journalist Can Dündar, portions of which have been published in the Cumhuriyet daily since Sunday, the prosecutor this time disclosed the details of the former ministers' corrupt dealings and Erdoğan's instructions to his son Bilal on what he should do after the revelation of the graft and operation into suspects, as well as on the morning of Dec. 17.
في يوم الثلاثاء تمت مجموعة من المقابلات التي أعطاها كارا للصحفي المخضرم كان دوندار، واجزاء منها تم نشرها في جمهوريت اليومي منذ الأحد، المدعي العام هذه المرة كشف تفاصيل التعاملات الفاسدة للوزراء السابقين "وتعليمات أردوغان لابنه بلال على ما يجب القيام به بالاموال بعد كشفها من الكسب غير المشروع والتى صنعتهم كمشتبه بهم، وكذلك في صباح يوم 17 من ديسمبر.
When the operation kicked off in the early hours of Dec. 17, Kara said that he was at home and that after some time Police Chief Kazım Aksoy called him saying: "Barış Güler's father [then-Interior Minister Muammer Güler] called his son and instructed him on how to defend himself during the interrogation. [Muammer] Güler told him to testify that he is [Reza] Zarrab's [the Iranian businessman who is at the heart of the probe] adviser and that he got all the money [found in his bedroom] from one of his relatives, Rüçhan [Bayar], who owed the money to Barış. Muammer, in a panic, called Barış who was then legally being monitored. Also, Aksoy informed me about the vast amounts of money that they found in former Halkbank General Manager Süleyman Aslan's home. When I heard of this, I went to my office."
عندما بدأت عملية الخروج في الساعات الأولى من 17 ديسمبر قال كارا أنه كان في المنزل وذلك لبعض الوقت وطلبه قائد الشرطة كاظم أكسوي قائلا له: "والد باريز جولر في [الذى كان بعده وزير الداخلية معمر جولر] طلب ابنه وأعطاه تعليمات منه على كيفية الدفاع عن نفسه أثناء الاستجواب [وقال معمر] جولر له أن يشهد أنه مستشار [ريزا] زاراب [رجل الأعمال الإيراني الذي هو في صميم عمل لجنة التحقيق] وانه حصل على كل المال [الذى وجد في غرفة نومه] من أحد أقاربه، روشان [بايار ]، الذي هو يدين بالمال لباريز. معمر، وأنه في حالة من الذعر، وطلب باريز الذي كان آنذاك من الناحية القانونية يتم مراقبته ورصده، كما أبلغ أكسوي قال لي عن كميات هائلة من الأموال التي وجدوها في منزل مدير هالبانك العام السابق سليمان أصلان، وعندما سمعت هذا، ذهبت إلى مكتبي ".
Zekeriye Öz targeted by pro-government media
ذكريا أوز المستهدف من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة
When asked whether the politicians whose names are on the list of suspects called Kara to pressure him and make demands regarding the probe, Kara said that Muammer Güler called Zekeriya Öz [one of the prosecutors who oversaw the Dec. 17 probe] and tried to explain the situation that he and his son were in, adding: "[Muammer] Güler repeated the same defense that Aksoy told me about on the phone during his conversation with Öz in an effort to justify the situation. After the conversation ended, I said to Öz that Güler had told the same things to his son on the phone."
When asked whether the politicians whose names are on the list of suspects called Kara to pressure him and make demands regarding the probe, Kara said that Muammer Güler called Zekeriya Öz [one of the prosecutors who oversaw the Dec. 17 probe] and tried to explain the situation that he and his son were in, adding: "[Muammer] Güler repeated the same defense that Aksoy told me about on the phone during his conversation with Öz in an effort to justify the situation. After the conversation ended, I said to Öz that Güler had told the same things to his son on the phone."
وعندما سئل عما إذا كان الساسة الذين ترد اسماؤهم في قائمة المشتبه بهم طلب كارا الضغط عليه وتقديم مطالب بشأن التحقيق، وقال كارا أن معمر جولر طلب زكريا أوز [أحد المدعين العامين الذي أشرف على التحقيق 17ديسمبر ] وحاول أن يشرح الوضع الذي هو وابنه وكان فيه، مضيفا: "[معمر] جولر كرر نفس الدفاع الذي أكسوي قال لي عنه على الهاتف أثناء محادثته مع أوز في محاولة لتبرير الوضع بعد ذلك . وقال بعد أن انتهت المحادثة قلت الى إلى أوز أن جولر قد قال نفس الأشياء لابنه على الهاتف ".
Kara also disclosed that Öz had done everything to prevent the pressure from those politicians from reaching Kara and that Öz was targeted by both pro-government media and the same politicians for not subordinating himself to them. Kara went on to state: "It would have been easier for them to eliminate me if Öz had taken a stance in favor of them. In one of our meetings with Öz, he told me that a high-level politician instructed the relevant people to get him fired. Just a few days after this conversation, the “pool media” [a term which refers to a pool of funds contributed by pro-government businessmen in return for favors in the form of public tenders over five years] launched a libel and slander campaign against Öz."
كشف كارا أيضا أن أوز قد فعل كل شيء لمنع الضغط من هؤلاء الساسة من الوصول إلى كارا وأن أوز كان مستهدفا من قبل كل من وسائل الإعلام الموالية للحكومة ونفس السياسيين لعدم إخضاع نفسه لهم. واستمر كارا فى تصريحاته : "كان يمكن أن يكون أسهل بالنسبة لهم للقضاء على لي إذا أوز قد اتخذ موقفا لصالحهم في واحدة من لقاءاتنا مع أوز، فقد قيل لي إن سياسي رفيع المستوى القى تعليمات للمختصين ذوى الصلة. بأن يقوموا بصلع من الخدمة. وبعد أيام قليلة من هذه المحادثة، "وسائل الاعلام الصفراء " [وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من الأموال التي يتبرع بها رجال الأعمال الموالية للحكومة في مقابل الحصول على امتيازات في شكل المناقصات العامة على مدى خمس سنوات] أطلقت التشهير ضده وحملة التشهير ضد أوز ".
In relation to the audio recording purported to be Erdoğan and Bilal discussing how to hide huge sums of cash on the day police raided a number of venues as part of the corruption investigation, Kara said that the audio recording is authentic and was a legal wiretap, contrary to Erdoğan's claims that they were fabricated and part of a plot against the government.
وفيما يتعلق بالتسجيل الصوتي المنسوب إلى أردوغان وبلال بمناقشة كيفية إخفاء مبالغ ضخمة من النقد في اليوم الذى داهمت الشرطة عددا من الأماكن كجزء من التحقيق والفساد، وقال كارا أن التسجيل الصوتي هو حقيقى غير مبرك وكان التنصت قانوني، خلافا لمزاعم أردوغان أنها ملفقة وجزء من مؤامرة ضد الحكومة.
"It is quite clear that the audio tape is not a ‘montage' as Erdoğan claimed. Such a statement is a reflection of a politically motivated defense aimed to create a certain perception among the people as justification. If a person is sure that it is a montage, then they will do everything to prove that the tape is not authentic. If you have trust in yourself on this issue, then you run all examination methods to reveal the truth. Don't you challenge the people who made the claims by sending the audio tape to the best labs in the world to prove that you are right? Instead of engaging in such an act, the relevant person waited for months. The science [industry and technology] minister, who had the responsibility to reveal the truth, made a statement saying that he felt the audio tape was a montage. Then they made TÜBİTAK [Scientific and Technological Research Council of Turkey] prepare a report on the voice recording, a report that failed to convince anyone. The tape is 100 percent authentic. There is no doubt," Kara stated.
"من الواضح تماما أن الشريط الصوتي ليس"المونتاج "كما ادعى أردوغان. مثل هذا البيان هو انعكاس للدفاع دوافع سياسية تهدف إلى خلق تصور معين بين الناس كمبرر للفساد. إذا كان شخص من المؤكد أنه قام بمونتاج، فأنهم سوف يفعل كل شيء لإثبات أن الشريط غير موثوق به ومفبرك . إذا كان لديك الثقة في نفسك بشأن هذه المسألة، ثم قمت باتباع جميع طرق الفحص للكشف عن الحقيقة. فلا يمكنك الطعن في الناس الذين قدموا مطالبات من قبل لارسال الشريط الصوتي لأفضل المختبرات في العالم لاثبات ان كنت على حق؟ وبدلا من الانخراط في هذا العمل، انتظر الشخص المعني لعدة أشهر، وزير [الصناعة والتكنولوجيا] والعلوم، الذي لديه مسؤولية كشف الحقيقة ، أدلى ببيان قائلا انه يشعر ان بالشريط الصوتي مونتاج. ثم جعلوا توبيتاك [المركز العلمي والتكنولوجي بمجلس البحوث في تركيا] يثوم بإعداد تقرير عن التسجيل الصوتي، وهو التقرير الذى أفشلهم في إقناع أي شخص بأنه مزيف. والشريط هو 100 في المئة أصلى ير ممنتج أو مفبرك . وليس هناك شك به "كما ذكر كارا.
When Kara was asked whether he believed he was monitored while carrying out the investigation, he responded by saying that he had had serious concerns that the official documents and evidence could have been destroyed if people ransacked his office adding: "Ten days were left to complete the preparation of the indictment. There was lots of evidence obtained through monitoring, technical surveillance, photographs and scores of correspondence, as well as documents clearly indicating the existence of the graft. For instance, we found a reference letter that Muammer Güler wrote to Chinese authorities in which firms owned by Zarrab were indicated as being "respected firms." But when we asked the Ministry of the Interior about the letter, they denied that such a letter existed, saying, 'No such letter was penned.' I added the response to the indictment file for a separate criminal complaint. Now it exists in the file. [Güler later on confirmed writing reference letters for Zarrab]."
عندما سئل كارا عما اذا كان يعتقد انه كان مرصودا ومراقبا أثناء قيامه التحقيق، أجاب بالقول أنه لديه مخاوف جدية من أن الوثائق الرسمية والأدلة قد دمرت إذا تم النهب من بعض الاشخاص لمكتبه مضيفا: "تركت عشرة أيام لاستكمال إعداد لائحة الاتهام. وكان هناك الكثير من الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال الرصد والمراقبة الفنية، والصور، وعشرات من المراسلات، فضلا عن وثائق تشير بوضوح إلى وجود حالة من الكسب غير المشروع. على سبيل المثال، وجدنا بريد إلكتروني مرجعيته التي كتبها معمر جولر للسلطات الصينية حيث تمت أشارات السلطات للشركات المملوكة من قبل زاراب بأنها "شركات محترمة". ولكن عندما طلبنا من وزارة الداخلية الكشف عن الرسالة، فإنه نفى أن مثل هذه الرسالة موجودة بالفعل ، قائلا: "كان تحدى أن لا يوجد مثل هذا الخطاب لدى."واضاف ردا على ملف الاتهام بشكوى جنائية منفصلة. الآن أصبح موجودا في الملف. [جولر فى وقت لاحق أكد على كتابة رسائل مرجعية لزاراب]. "
he corruption scandal implicated dozens of politicians, businessmen, Erdoğan himself and his inner circle as Zarrab was revealed to have distributed nearly $140 million in bribes to three former ministers that Parliament recently failed to send to the Constitutional Court for trial.
انه تورط بفضيحة فساد لعشرات من السياسيين ورجال الأعمال، وكشف أردوغان نفسه ودائرة الداخلية وحاشيته مثل ما تم الكشف عنه مثل زاراب بأنهم قد وزعوا ما يقرب من 140 مليون دولار في رشاوى لثلاثة وزراء سابقين كان البرلمان فشل في الآونة الأخيرة لإرسالها إلى المحكمة الدستورية للمحاكمة.