إشتعل الصراع بين نقابة المحامين والشرطة بعد وقوع ثاني حالة وفاة لمحام بعد تعذيبه ونقله للمستشفي.
وقال منتصر الزيات، المحامى:"إن أحد المحامين وهو إمام عفيفى ويبلغ من العمر 63 عاما، توفى أمس الأربعاء، في مستشفى المطرية، متأثرًا بإصابته نتيجة التعذيب الذي تعرض له في قسم المطرية".
نزيف في المخ
وأضاف "الزيات"في تصريحات صحفية، إن النيابة سبق وأن أصدرت قرارًا بحبس المحامى إمام عفيفي بتهمة المشاركة في مظاهرة، وتم نقله إلى مستشفى المطرية متأثرًا بإصابته، وأصيب بنزيف في المخ.
واستنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين قيام عدد من ضباط شرطة قسم المطرية بتحرير مذكرة ضد عدد من المحامين لتظاهرهم أمام القسم للمطالبة بالقصاص للمحامي كريم حمدي، الذي توفي نتيجة تعذيبه داخل القسم ذاته.
وأوضحت اللجنة أنه يجب على مقدمي المذكرة للنيابة أن يوضحوا الأسباب التي دفعتهم لتقديمها، سواء إذا كان المحامين خالفوا قانون التظاهر، أو اعتدوا على ضباط الشرطة، وفي حالة مخالفة قانون التظاهر يجب على وزارة الداخلية أن تقدم ما يفيد عدم حصول المحامين على تصريح.
وأكدت اللجنة أن الهدف من تلك البلاغات والمذكرات لا يرجع إلى مخالفة المحامين للقانون، ولكن هدفه التعتيم على جريمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم المطرية، وشغل جموع المحامين بقضايا فرعية تلهيهم عن قضيتهم الأساسية.
وكانت نيابة استئناف القاهرة، استدعت 6 محامين للتحقيق معهم في المذكرة المقدمة من الشرطة، بشأن المظاهرة التي نظمها المحامون أثناء التحقيقات في قضية مقتل المحامي كريم حمدي بقسم المطرية.
نقابة المحامين
ووجهت النيابة قرار الاستدعاء إلى نقابة المحامين لإخطارهم بتحديد جلسة لمثولهم أمام النيابة، وشمل الإخطار أسماء المحامين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق وهم:"مالك عدلي ومحمد مختار خليفة ومحمد الباقر ووليد الطويل وأسامة الششتاوي ومحمد كارم حسني".
كان العشرات من المحامين، نظموا مظاهرة بدار القضاء العالي اعتراضا على مقتل زميلهم كريم حمدي في قسم المطرية بعد تعذيبه، وحررت قوات الأمن بدار القضاء العالي مذكرة ضد عدد منهم وقدمتها للنيابة العامة، التي استدعت عددا منهم للتحقيق في القضية التي حملت رقم 1064 لسنة 2015.
وأثار قرار تأييد إخلاء سبيل ضابط الأمن الوطني في قضية مقتل كريم حمدي على إثر تعذيبه في قسم المطرية جدلا واسعا بين المحامين، وأكد ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن إخلاء سبيل ضابط الأمن الوطني المتهم بقتل المحامي كريم حمدي، يضر بعملية سير التحقيقات وبالقضية كلها.
وأوضح العسقلاني أن إخلاء السبيل هو مجرد مرحلة من مراحل عملية التقاضي في التحقيقات وليست في المحاكمة، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن يتمسك المحامون بمكتسباتهم الدستورية المتمثلة في حماية المحامي أثناء تأدية عمله في الدفاع في جميع مراحل التقاضي.
وكانت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت برئاسة المستشار إيهاب الراهب، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء سبيل ضابط الأمن الوطني المتهم بقتل المحامي كريم حمدي، بقسم المطرية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.