أكد مصدر أمني مسئول بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، أنه يتم التحقيق في واقعة صور منتشرة لأفراد شرطة مع سيدة يتضح أنها غير مصرية، وأنها تحمل جنسية أجنبية في وضع لا يليق بفرد أمنى تاركا لها سلاحة الشخصي الميرى للتصوير به وسط زملائة مع السائحة الأجنبية والتي أثارت قضية واشعلت مواقع التواصل في مصر ، وعلى الفور أمر وزير الداخلية بالتحقيق فى الواقعة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أنه جار تحديد الجنود تمهيدًا لإستدعائهم والقيادة المسئولة عنهم، وأن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض الصور التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتظهر رجال شرطة بصحبة سائحة فى مظهر غير لائق، مضيفًا أن هذه الصور تخضع للفحص الفنى لمعرفة ما إذا كانت صحيحة من عدمه، وأكد أنه جار تحديد الجنود تمهيدًا لإستدعائهم والقيادة المسئولة عنهم، للتحقق من مدى صحة الصور من عدمه والوقوف على ملابسات الواقعة، مشيرًا الى أنه فى حالة التأكد من صحة الصور سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية.
كما أكد مصدر أمنى مسؤول فى وزارة الداخلية، ان الصور تعد مخلة بالنسبة لطبيعة عمل رجل الشرطة وأن الوزارة تحقق فى مجموعة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى،، حيث يظهر فيها عدد من مجندى الأمن المركزى بصحبة سائحة، وكان نشطاء تداولوا صورًا لعدد من مجندى الأمن المركزى، يلتقطون الصور مع سائحة أجنبية، فى استهتار كامل بطبيعة عملهم، حيث تتمايل عليهم السائحة، وهم يحملون السلاح، ويتركونه لها فى صورة أخرى، ويحتضنها أحدهم فى ثالثة.
وأحالت وزارة الداخلية الصور، إلى إدارة المعلومات والتوثيق المختصة بالشأن الإلكترونى ومتابعة مواقع التواصل؛ للتحقق من صحتها، ومكان المعسكر الذى يظهر فى الصور، وفحص وجوه المجندين جيدًا لاتخاذ اللازم.
وشكك المصدر فى صحة الصور، مرجحًا أن تكون مزيفة لكنه لم يؤكد هذا، مشددًا على أن: “نحن فى انتظار الفحص والنتائج”، وأكد أنه سيتم محاسبة كل المسؤولين فى معسكر الأمن المركزى والقطاعات المختصة، بعد “إرسال الإشارات عن مكان الواقعة بالتحديد”، إذا ثبت صحة الصور، وأنه من المحتمل فى هذه الحالة تحويل المجندين إلى محاكمة عسكرية قد تصل إلى الحبس، وقضاء فترة التجنيد من جديد.