أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا رقم 79 لسنة 2013، بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حاليًا كما هي سارية المفعول.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الحالي، تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة وفقًا لمجموعة قوانين منها«قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص».
وأضاف«البرعي» أن الزيادة المستحقة في المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و33% من قيمة المعاشات الأخرى، التي يحصل عليها صاحب المعاش، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردًا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الزيادة المشار إليها.